احكام ضد خاص امر ثانى : اين امر دربارهء احكام ضدّ خاص است . آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص هست يا نه ؟ در مسئله پنج قول وجود دارد . 1 - آرى ، مقتضى است ، به نحو عينيّت و به دلالت مطابقه . 2 - آرى مقتضى است ، به نحو دلالت تضمّنى . 3 - آرى مقتضى است ، به نحو دلالت التزاميه لفظيّه . 4 - آرى مقتضى است ، به نحو لزوم عقلى و برهانى . 5 - خير ، اصلا امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص نيست و بر حرمت شرعى آن دلالت ندارد . از ميان اقوال مذكور قول 4 و 5 مطرح است و اقوال ديگر چون مهم نيست و بديهى البطلان است و در كتبى از قبيل معالم « 1 » و قوانين « 2 » و . . . مطرح شده است . لذا مرحوم آخوند به آنها متعرض نيستند . آنان كه طرفدار اقتضاى عقلى هستند ، از دو راه استدلال كرده‌اند : 1 - مسلك مقدّميّت 2 - مسلك تلازم ، از اين دو مسلك نيز مسلك مقدميّت مهم‌تر است و طرفدار زياد دارد كه مرحوم آخوند همّت كرده و اوّل از همه اين راه را نقل و نقد مىكنند . مسلك مقدميّت ترديدى نيست در اينكه ضدّان ( نماز و ازاله ) تنافى و تعاند دارند ، و لازمهء تنافى ، تمانع

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 67 - 62 . ( 2 ) - قوانين الاصول ، ص 108 به بعد .